١- إقامة دولةٍ قويةٍ ذاتِ سيادةٍ كاملةٍ على قرارها السياسي، مصانةٍ أرضًا ومياهَ وسماءً، تحفظ كرامة الوطن والمواطن.

٢- إقامة نظامٍ قضائيٍّ على أعلى المستويات من النزاهة والعدالة، وإنصافِ جميع العراقيين في الداخل والخارج.

٣- إنشاءُ الهيئاتِ الخاصةِ بالتدقيق المالي وفحصِ الجودة والرقابةِ الداخليةِ لجميع منظومات الدولة العراقية، وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يتطابق مع مبدأ الحوكمة الرشيدة والشفافية.

٤- إعدادُ برنامجٍ لتصحيح منح الجنسية العراقية، واعتمادِ آليةِ سحبِ الجنسية ممن لا يستحقها، وفق الضوابط القانونية للمنح والسحب، من خلال التشريعات والأنظمة القانونية.

٥- الانفتاحُ على العلاقات الإقليمية والدولية، وبناءُ تحالفاتٍ استراتيجيةٍ طويلةِ الأمد تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

٦- بناءُ اقتصادٍ وطنيٍّ متنوعٍ ومستدامٍ قائمٍ على تعددية مصادر الدخل، وتنشيطِ التبادل التجاري، وتقليلِ الاعتماد على النفط.

٧- تأمينُ الحدود بالكامل، وإقامةُ علاقاتٍ سلميةٍ متوازنةٍ مع دول الجوار، قائمةٍ على حسن الجوار وعدمِ التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية.

٨- اتباعُ سياسةٍ خارجيةٍ متوازنةٍ تقوم على عدم العداء مع أي دولة بسبب خلافات خارجية، والاحتكامِ إلى الجهات الدولية ذات العلاقة عند حدوث النزاعات.

٩- تحديثُ المنظومتين العسكرية والأمنية بأحدث التقنيات العالمية، واستثمارُ الكفاءات العراقية لتطوير القدرات الدفاعية الوطنية.

١٠- الانفتاحُ الشاملُ على قطاع السياحة بجميع أنواعها: الدينية، والتاريخية، والعلاجية، والتجارية، والترفيهية، داخليًا وخارجيًا.

١١- تنشيطُ القطاع الصناعي، وتطويرُ الصناعات الوطنية وقطاعات التجزئة، وتفعيلُ حركة التجارة الداخلية والخارجية.

١٢- تحديثُ أنظمة التعليم والبحث العلمي، وعقدُ شراكاتٍ دوليةٍ لإيفاد المبتعثين، ودعمُ الزمالات العلمية، والنهوضُ بطاقات الشباب باعتبارهم صُنّاعَ المستقبل.

١٣- الاستثمارُ في الطاقة المتجددة والنظيفة، وتطويرُ برامج إعادة التدوير، وبناءُ مشاريع إنتاجِ طاقةٍ صديقةٍ للبيئة.

١٤- تعزيزُ برامج الاستثمار الداخلي والخارجي لخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، وبناءُ شراكاتٍ استراتيجيةٍ ومستدامةٍ مع مختلف القطاعات، كالبحث العلمي، والتعدين، وتقنيةِ الذكاء الاصطناعي، وخدماتِ البيانات الإلكترونية، مع إعطاء الأولوية للكفاءات العراقية لتكون طرفًا رئيسيًا فيها.

١٥- إصلاحُ سُلَّم الرواتب للموظفين والمتقاعدين، وتفعيلُ قانون الرعاية الاجتماعية والأسرية، وتطبيقُ نظامِ ضمانٍ صحيٍّ واجتماعيٍّ شامل.

١٦- فرضُ شروطِ التوطين ونقلِ التكنولوجيا في التعاقدات مع الشركات الأجنبية، لضمان تنمية القدرات الوطنية، وتهيئةِ البنية التحتية للاستفادة من هذه التعاقدات لصالح الدولة العراقية.

١٧- إعادةُ النظر في الدستور العراقي، وتعديلُ المواد التي لا تنسجم مع متطلبات المجتمع العراقي وتطلعاته المستقبلية.

١٨- وضعُ برامجَ وخططٍ متكاملةٍ لجميع منظومات ودوائر الدولة العراقية، بما فيها الأمنية والعسكرية والحكومية والخدمية، مع دمج المواطن في هذه البرامج ليكون عنصرًا أساسيًا يُعتمد عليه اعتمادًا كليًا.

١٩- تحييدُ التوجه القومي والديني والحزبي في العمل السياسي والنقابات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، واعتمادُ الوطنية وعراقيةِ الفرد والكفاءةِ العلميةِ والعمليةِ منهجًا وحيدًا للتواجد في الساحة السياسية والعمل في القطاع العام.

٢٠- تفعيلُ القطاع الزراعي بشكل عام، وتعديلُ القوانين المتعلقة بالزراعة والصناعات الزراعية والاستثمار الزراعي وفق أعلى المعايير الدولية.

٢١- وضعُ قوانينَ جديدةٍ تضمن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام والثقافة العامة، وكذلك وضعُ ضوابطَ واضحةٍ للحفاظ على الهوية الثقافية العراقية بكل تفاصيلها وأنواعها المختلفة.

نُنَاضِلُ ضِدَّ الْفَسَادِ بِكُلِّ أَشْكَالِهِ، وَنُعَزِّزُ مَبَادِئَ الشَّفَافِيَّةِ وَالْمُسَاءَلَةِ فِي إِدَارَةِ الشَّأْنِ الْعَامِّ.

نُمَكِّنُ الْمُوَاطِنِينَ مِنَ الْمُشَارَكَةِ الْفَاعِلَةِ فِي الْعُمْلِيَّاتِ السِّيَاسِيَّةِ، وَنُرَسِّخُ ثَقَافَةَ الْمَوَاطَنَةِ الْحَقِيقِيَّةِ.

نَسْعَى إِلَى تَنْمِيَةٍ مُسْتَدَامَةٍ تُعَزِّزُ الْإِمْكَانَاتِ الِاقْتِصَادِيَّةَ لِلْعِرَاقِ مَعَ الْحِفَاظِ عَلَى مَوْرُوثِهِ الْحَضَارِيِّ وَهُوِيَّتِهِ الثَّقَافِيَّةِ.

نُنَادِي بِحَوْكَمَةٍ فَعَّالَةٍ وَعَادِلَةٍ تُعَبِّرُ حَقًّا عَنْ إِرَادَةِ الشَّعْبِ الْعِرَاقِيِّ وَتَخْدُمُ مَصَالِحَهُ.

نَؤْمِنُ إِيمَانًا رَاسِخًا بِأَنَّ وَحْدَةَ الْعِرَاقِ هِيَ الأَسَاسُ الَّذِي تَنْهَضُ عَلَيْهِ قُوَّتُهُ وَازْدِهَارُهُ.

نَحْرِصُ عَلَى إِيصَالِ أَصْوَاتِ الْفِئَاتِ الْمُهَمَّشَةِ وَالْاسْتِجَابَةِ لِمُتَطَلَّبَاتِهَا، لِأَنَّ كُلَّ عِرَاقِيٍّ جَدِيرٌ بِأَنْ يُسْمَعَ صَوْتُهُ.

نُدَافِعُ عَنِ الإِصْلاَحِ التَّعْلِيمِيِّ بِاعْتِبَارِهِ رَافِدًا أَسَاسِيًّا لِتَأْهِيلِ الأَجْيَالِ الْقَادِمَةِ وَتَزْوِيدِهَا بِأَدَوَاتِ النَّجَاحِ فِي مُجْتَمَعٍ دِيمُقْرَاطِيٍّ حُرٍّ.

ابقَ على اتصال وشارك أفكارك حول حقوق الإنسان والفساد عبر منصاتنا الاجتماعية. مع العلم ان القائمين على حكم العراق اغلقوا منصة التلغرام ،لكننا نضع الرمز الخاص ب (عراقيون العراق أولا) لمن يستطيع الوصول عبر التلغرام